(untitled) (قضايا سياسية, 2024)
تناول هذه التقارير أحدث البيانات التجارية الحكومية الرسمية المقدمة إلى الأمم المتحدة لتقدير حجم التلاعب في الفواتير التجارية، وهما أكبر تقارير التجارة غير المشروعة التي يمكن قياس التدفقات المالية بين الدول النامية والدول المتقدمة. ومما يُحسب للتقارير المراد مراجعتها، أنها أدرجت تعهداً في كل أجندة عمل تصدرها تتمثل بـ "الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة". فإن الخطوات المتخذة "للحد من التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءً لا يتجزأ من جهودنا" لبناء اقتصادات قوية( ).